به نقل از «همشهری آنلاین»

دلیل آزادی ۸۰ درصد دستگیرشدگان اغتشاشات مشهد | تکلیف لیدرها و نفرات اصلی چه می شود؟

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۶۰۳۱

به گزارش همشهری‌آنلاین، از مشهد مقدس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، ‌محمدحسین درودی در جمع مسئولان قضایی از رسیدگی دقیق به پرونده های اغتشاشگران حوادث اخیر در مشهد خبر داد و اظهار داشت: مطابق خواسته مردم با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به فرایند رسیدگی به جرایم برهم زنندگان امنیت داخلی کشور افزود: مردم از وضعی که توسط عده ای آشوبگر در شهرها به وجود آمده به شدت ناراحتند و انتظار آنان از دستگاه قضایی برخورد قاطع و قانونی با این افراد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درودی ادامه داد: بر همین اساس در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بلافاصله شعب ویژه بازپرسی جهت رسیدگی به جرایم متهمین حوادث اخیر تشکیل شد و تمامی متهمان در کمتر چند ساعت بعد از دستگیری توسط مقام قضایی تفهیم اتهام شده و قرار تأمین وفق قوانین و مقررات صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: به جهت رعایت حقوق متهم، به طور مستمر مقامات قضایی از بازداشتگاهها و زندان و کانون اصلاح و تربیت بازدید داشته که بحمدالله مشکل خاصی مشاهده نشده است.

درودی خاطر نشان کرد: با انجام کار جهادی و انقلابی توسط همکاران قضایی و اداری دادسرای مشهد و استقرار در سالن کشیک دادسرا در دو نوبت صبح و بعدازظهر پاسخگویی به خانواده های متهمان اغتشاشات اخیر صورت گرفته و تاکنون بیش از ۸۰ درصد دستگیرشدگان که تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفتند و از روی احساسات صرفاً وارد اغتشاشات شده اند با صدور قرارهای تأمین مناسب فعلاً آزاد شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطر نشان کرد اما نسبت به لیدرها و افرادی که جان و مال مردم را به مخاطره انداخته اند و امنیت جامعه را با رفتار خودشان مخدوش و میلیاردها تومان خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارده کرده اند، به ویژه لیدرها و نفرات اصلی اغتشاشگر برابر قانون و بخشنامه دادستان کل کشور با قرار بازداشت موقت، تا زمان رسیدگی به پرونده آنان در محاکم صالحه در بازداشت خواهند بود.

درودی افزود: در روزهای ابتدایی رویداد حوادث اخیر مواجه با افرادی بودیم که تحت تأثیر فضای مجازی و فضای احساسی جامعه قرار گرفته اند و از سر ناآگاهی در این اغتشاشات ورود کردند که بر همین اساس با رأفت اسلامی با آنان برخورد شده است ، اما از این به بعد که دست دشمنان این نظام در این حوادث برای همه آشکار شده است، دیگر جای هیچ عذر و بهانه ای نخواهد بود و چنانچه فرد یا افرادی بخواهند به هر بهانه ای امنیت جامعه را بهم بزنند به شدت با آنان برخورد شده و یقیناً تا زمان رسیدگی به اتهاماتشان، در بازداشت خواهند ماند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطر نشان کرد: طی هفته جاری بخشی از پرونده های متهمان اغتشاشات اخیر با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و صدور آرای بازدارنده به محاکم صالحه ارسال خواهد شد.

کد خبر 714329 منبع: تسنیم برچسب‌ها دادستانی استان خراسان رضوی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادستانی استان خراسان رضوی عمومی و انقلاب خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۶۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.